عادت الاحتجاجات تضرب بقوة العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الأخرى، بعد إقرار البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون "الأمن العام" الذي يحتوي على مادة مثيرة للجدل تمنع من خلالها الحكومة نشر صور عناصر الشرطة بزعم حمايتهم من دعوات العنف عبر الإنترنت.